القضاء يرفض تجريد «مبارك» من النياشين والأوسمة ومصادرة أملاكه

رفضت محكمة القضاء الإداري، اليوم، قبول دعوى بسحب الأوسمة والنياشين للرئيس الأسبق حسني مبارك، والتحفظ على عقارات وأملاكه ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة، بعد إدانته في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"القصور الرئاسية".

وحصل مبارك على أعلى وسام عسكري وهو وسام نجمة سيناء، وقد منحها لنفسه عام 1983 ووسام نجمة الشرف، وميدالية النجمة العسكرية، وشعار الجمهورية العسكري من نوط الدرجة الأولى، والشعار العسكري للشجاعة من نوط الدرجة الأولى، وشعار الواجب العسكري من نوط الدرجة الأولى، وبعض هذه الأوسمة لها مزايا مالية يحصل عليها صاحبها مدى حياته وتورّث من بعده إلى أسرته.

 كما حصل طوال فترة حكمه التي امتدت لنحو 30 عامًا على أكثر من 10 أوسمة مدنية، منها وسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية، ووشاح النيل، وميدالية الجمهورية من نوط الدرجة الأولى، وميدالية العلوم والفنون من نوط الدرجة الأولى، وميدالية الرياضة من نوط الدرجة الأولى، وشعار الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى، وشعار الامتياز من نوط الدرجة الأولى.

واستندت الدعوى المطالبة بتجريده من كل هذه الأوسمة إلى "الحكم الصادر من محكمة النقض بتأييد معاقبة مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ورد 147 مليون جنيه، لإدانتهم بالاستيلاء على هذا المبلغ من المخصصات المالية للقصور الرئاسية".

وتحجج رافع الدعوى بأن "التهمة التي قضي فيها هي تهمة ماسة ومخلة بالشرف والأمانة وتؤدي للطعن في ذمته المالية وحرمانه من كل الحقوق التي منحها له القانون، وعلى رأسها منعه من ممارسة أي حقوق سياسية، سواء له أو لنجليه علاء وجمال، وحق الترشح والانتخاب، أو تولي منصب حكومي أو عام وغيرها".

وأشار إلى أن "هذا الحكم يؤدي لحرمان مبارك من قيمة المعاش الذي يتقاضاه كرئيس سابق للجمهورية، أو قائد سابق للقوات الجوية المصرية، فضلاً عن حرمانه من إقامة جنازة عسكرية حال وفاته، وسحب كل الأوسمة والنياشين العسكرية التي حصل عليها إبان خدمته بالجيش ودوره في حرب أكتوبر، كذلك من الآثار القانونية المهمة لهذا الحكم أنه لابد أن يسدد مبارك ونجلاه قيمة الغرامة المقررة التي أقرها الحكم، وفي حال عدم السداد يتم سجنهم من جديد".